اجرت, المثل از مواردي است كه كمتر در مورد آن صحبت به ميان آمده است. امور خانه, داري همواره از كارهاي سخت تلقي شده وخانم ها بيشتر شاكي از انجام, اين امور هستند. اصولا كمتر خانمي ميداند امور خانه داري جزو وظايف او نيست و ميتواند كارهايي از قبیل ظرف شستن، نظافت منزل و... را انجام ندهد.
ولي متاسفانه بانوان ايراني اين قبيل كارها را جزو وظايف زناشويي تلقي كرده و خودرا ملزم به انجام آن ميدانند اميدواريم با اطلاع رساني، اين مشكلات برطرف شده و باشد كه گامي در جهت احقاق حقوق خانم ها برداشته شود. «قانون»در زمينه اجرت المثل و نحوه پرداخت آن گفتوگويي با محمد صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان ميگذرد.
زن هيچ مسئوليتي براي انجام كارهاي خانه براي شوهر خود ندارد
نيكبخت در مورد اجرت المثل و نحله كه از لحاظ ماهوي با هم تفاوتي ندارند گفت: در قانون جديد حمايت خانواده به نحله اشارهاي نشده است ولي در قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 (به غير از بند «ب» تبصره 6 و نيز قانون تفسير 6 و 3 قانون مزبور، بقيه موارد آن فسخ شده است)،به مورد نحله نيز اشاره شده است. اجرتالمثل عبارت است از دستمزد كارهايي است كه خانمها بدون اينكه جزو وظايفشان باشد آن را در طول زندگي زناشويي براي همسر يا اداره امور خانه انجام داده باشند به عنوان مثال زن هيچ مسئوليتي براي انجام كارهاي خانه مانند نظافت، لباس شستن و اتو كردن و... براي شوهر خود ندارد و اگر تاكنون آن را انجام داده براساس رسوم رايج بين مردم و جامعه ما بوده است.
اين حقوقدان در مورد شرايط پرداخت اجرت المثل، اين طور توضيح داد: در صورتي كه طلاق، به درخواست زوج باشد و درخواست طلاق هم به علت مسائل مربوط خلاف شرايط زوجيت زوجه(به دليل مسائل اخلاقي و يا نازايي زن) نباشد. (كه اين امر مورد حكم دادگاه قرار ميگيرد). زوج ملزم به پرداخت اجرتالمثل است. اگر زوج خود حاضر شود مبالغي را به همسرش اهدا كند از آن به عنوان نحله تعبير ميشود، و جاي همين اجرتالمثل را ميگيرد.
اين وكيل ادامه داد: اگر زوجه به نحله پرداختي زوج راضي نشود ميتواند از دادگاه درخواست صدور حكم در محكوميت زوج و پرداخت مبلغ مورد درخواست زوجه كند وقتي چنين درخواستي از طرف زوجه مطرح شود دادگاه با توجه به متمكن بودن زوج (شوهر) و امكانات مالي او حكم به پرداخت مبلغي به عنوان اجرتالمثل كارهاي انجام شده توسط زن براي شوهر، میدهد.
طلاق منوط به پرداخت اجرتالمثل و ساير حقوق مالي زن است
نيكبخت توضيح داد: در اين حالت در صورت متمكن بودن شوهر، اجراي حكم طلاق منوط به پرداخت اجرتالمثل و همچنين ساير حقوق مالي زن است. مگر اينكه زوجين با توافق يكديگر، نحوه پرداخت آن را به صورت قسطي كنند. در اين صورت با اعلام رضايت زوجه دفاتر طلاق حكم طلاق را جاري و ثبت ميكنند. و ميزان اقساطي كه بايد شوهر پرداخت كند در حكم طلاق به منزله يك سند رسمي قيد ميشود.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: به اين ترتيب چنانچه شوهر با ميل و رغبت خود بابت كارهايي كه در طول زندگي زناشويي (كه از وظايف بانوان نبوده است) وجهي به همسرش پرداخت كند عنوان نحله پيدا ميكند و ماهيت آن جنبه هبه معوض دارد يعني اين وجه نحله، در عوض آن كارها پرداخت شده است و اگر بر اين مبلغ توافق صورت نگيرد و پرداخت وجه به حكم دادگاه پس از احراز شرايط دريافت و پرداخت و تعيين ميزان آن با توجه به ميزان امكانات مالي شوهر باشد از آن به اجرتالمثل نام برده ميشود.
بانوان ميتوانند از انجام امور منزل كه در وظايف آنها نيست امتناع كنند
نيكبخت در مورد درخواست اجرتالمثل در طول دوران زناشويي بدون طرح دعوي طلاق از سوي شوهران هم، توضيح داد: در صورتي كه موجبات درخواست طلاق ناشي از اعمال خلاف زوجه نباشد پرداخت اجرت المثل امكانپذير نيست. پس بانوان ميتوانند از انجام امور منزل كه در وظايف آنها نيست امتناع كنند. لازم به توضيح است قوانين و قواعد حقوقي زماني وضع و اجرا ميشود كه افراد مشمول آن، خود با تراضي و براساس توافق مسالمتآميز نتوانند مسائل خود را حل كنند.
روابط خانوادگي زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين بنا شده است
اصول كلي حاكم بر روابط خانوادگي زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين و اجراي امور، براي شيرينتر كردن زندگي خانوادگي است و هرچند قانون اجازه عدول از هيچ يك از مقررات را به هيچكس نميدهد بايد طرفين بهويژه خانمها از حقوق خود مطلع باشند. متأسفانه در اين مورد كار زيادي صورت نگرفته است و غالباً به زنان مانند كنيز و خدمه نگاه ميشود و اين امر تأسفبار است ولي در هر صورت بايد حفظ حقوق خانواده در جامعه ما كه اساس وحدت جامعه است براساس احترام متقابل صورت گيرد.
اجرت مثل از نظر قانون چیست
دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در تعریف اجرتالمثل اظهار کرد: از لحاظ کلی، اجرتالمثل به حقالزحمه کارهای,ی گفته میشود که زن در خانه شوهر انجام میدهد اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام میدهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کارهایی که در خانه او انجام میدهد، دستمزدی دریافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرتالمثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهای منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، میتواند اجرتالمثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرتالمثل، باید اجرت او را پرداخت.
تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال ۱۳۷۱
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۱، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شده بود، افزود: این قانون شامل ۷ تبصره بود که تبصره ۶ آن به موضوع اجرت المثل میپرداخت. در این تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام میکند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل میشود:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.
در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند.»
داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره، اگر زن اجرت کارهایی را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرتالمثل این اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند. وی با بیان اینکه موارد مطرحشده در این تبصره، بار اثبات دشوار اجرتالمثل را بر دوش زن میگذاشت، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که کدام زنی در جریان ازدواج خود، شرط میکند که قصد تبرع داشته یا ن دارد؟, در حقیقت، در زمان اعمال تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمیشد.
نسخ صریح تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.»
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تاکید کرده که یکی از آیتمهای دعاوی خانوادگی، اجرتالمثل ایام زوجیت است، گفت: بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرتالمثل، این موضوع را مطرح نمیکند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کارهای دیگر منزل را انجام داده است. داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت المثل باید توان مالی شوهر را نیز درنظر گرفت، اظهار کرد: درحقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت المثل به زن را دارد یا خیر؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تکبعدی به این قبیل مسایل است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرتالمثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که دردادگاه خانواده مطرح میشود؛ دراین مورد نیز فردمدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود دراین نوع دادخواست نیز یکی ازدلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نیز پرونده به کارشناسی ارجاع داده میشود.
نی نی بان...
ما را در سایت نی نی بان دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : رضا رضوی niniban بازدید : 317 تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت: 15:59